التوكيل، مصاغا ومصدقا دون عناء التنقل

التوكيل الخاص يسمي عملا واحدا، كبيع سيارة بعينها. أما العام فيغطي تسيير شؤونك، غير أن المادة 871 من قانون المعاملات المدنية تقرر أن التوكيل العام المكتوب بألفاظ عامة لا يغطي إلا أعمال الإدارة. فالبيع أو الصلح يجب أن يسمى على حدة.

نعم. فالكاتب العدل وكل جهة في الدولة تعمل بالعربية. ونحن نصوغ بالعربية ونسلمك النسخة الإنجليزية إلى جانبها، فتقرأ بالضبط ما تفوض به قبل أن توقع.

لا توجد مدة ثابتة في القانون الإماراتي. والمادة 897 لا تشير إلا إلى الأجل المكتوب في المحرر. أما رقم السنتين المنقول في مواقع كثيرة فقاعدة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي في التعاملات العقارية، لا قانون عام.

نعم. تمنح المادة 898 الموكل حق العزل. ويتم الإلغاء أمام كاتب العدل، ويجب إبلاغ الوكيل رسميا، لأنه حتى يعلم تظل تصرفاته ملزمة لك.

نعم، عبر التصديق القنصلي: كاتب عدل في بلدك، ثم وزارة خارجية تلك الدولة، ثم سفارة الإمارات هناك، ثم وزارة الخارجية هنا، ثم ترجمة عربية معتمدة. والأبوستيل وحده لا يكفي، لأن الدولة ليست طرفا في تلك الاتفاقية.

لا عادة. فالموكل هو من يجب أن يمثل أمام الكاتب العدل. أما الوكيل فسيحتاج أن يكون في الدولة عند استعمال التوكيل فعلا.

نعم. يستطيع الوالد أو القريب المسن أن يمنح توكيلا لأحد أفراد الأسرة، ما دامت لديه الأهلية لفهم ما يوقع عليه حين يمثل أمام الكاتب العدل.

معظم التوكيلات الشخصية يصدق عليها خلال أيام عمل قليلة من أول اتصال، متى كانت المستندات سليمة. ولهذا بالضبط نراجعها قبل حجز الموعد.